سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قیمت‌گذاری دستوری یکی از مولفه‌هایی است که در برنامه هفتم توسعه محدود شد و دولت تنها امکان قیمت‌گذاری کالاهای مشمول یارانه، مورد حمایت و کالاهای مشمول ارز ترجیحی را دارد.
مهدی طغیانی در گفتگو با خبر فوری، اظهار داشت: این جریان جدا از نظارت بر گران‌فروشی‌ها است؛ واحدهای صنفی گران‌فروش، همچنان شامل قوانین تعزیرات و نظام صنفی می‌شوند.
وی افزود: این حکم در راستای سامان‌دهی اقتصاد آزاد و دستوری نیست، بلکه از این باب مطرح شده که دولت وارد قیمت‌گذاری نشود، زیرا همه تولیدکننده‌ها را مشابه در نظر می‌گیرد، درحالی که در هیچ دو واحد تولیدی، هزینه‌های مشابه هم ندارند.
طغیانی ادامه داد: این ماجرا ایجاد تورم نمی‌کند، چرا که ریشه‌ها و سازوکار تورم مشخص است. هیچوقت در هیچ کشوری قیمت‌گذاری دستوری برای برخی کالاها و خدمات تورم را کنترل نکرده و نخواهدکرد.
او خاطر نشان کرد: دولت بدون هیچ حمایتی از جمله اختصاص ارز ارزان و یارانه به چندین بازار ورود می‌کند و قیمت گذاری دستوری انجام می‌دهد و در نتیجه این اقدام شاهد از بین رفتن سرمایه تولیدکننده در بازار هستیم.
