فارسی
وی با بیان اینکه بر اساس قانون مصوب مجلس، تسهیلات ازدواج باید طبق تورم افزایش پیدا کند، تصریح کرد: بر همین مبنا برای سال 1401 به هر یک از زوجین باید حداقل 100 میلیون تومان وام ازدواج پرداخت شود. البته برای پسران زیر 27 سال و دختران زیر 23 سال این تسهیلات حداقل 150 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر افزایش وام ازدواج به 150 میلیون تومان برای هر یک از زوجین در سال 1401 خاطرنشان کرد: همانطور که عرض کردم طبق قانون جوانی جمعیت حداقل میزان تسهیلات پرداختی به زوج‌های جوان برای سال آینده باید 100 میلیون تومان باشد. بنابراین اگر در کمیسیون تلفیق مبالغ بالاتر به تصویب برسد، این مسئله مغایرتی با قانون مصوب مجلس نخواهد داشت.
**90 درصد هزینه‌های درمان ناباروری تحت خدمات بیمه‌ای قرار می‌گیرد.
بانکی پور درباره تسهیلات دیگری که در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت در سال 1401 از سوی دولت پیش‌بینی شده، عنوان کرد: در قانون جوانی جمعیت حدود 240 حکم اجرایی آمده است که برخی از مهمترین آنها ارائه خدمات درمانی ویژه برای زوج‌های نابارور است. بر همین اساس در لایحه بودجه 1401 پیش‌بینی شده است که 90 درصد هزینه‌های زوج های نابارور تحت خدمات بیمه‌ای قرار می‌گیرد.
**تمرد خودرو سازان از اجرای تکالیف قانونی
تسهیلات فرزند آوری در بودجه 1401 دیده شده است ولی هنوز دولت علی‌رغم ابلاغ رئیس‌جمهور به مرحله اجرا نرسیده است و ما این گلایه را داریم که چرا دستگاه‌های اجرایی در اجرای ابلاغیه رسمی آقای رئیسی بی‌توجهی می‌کنند. به طور مثال بر اساس قانون جوانی جمعیت از زمان لازم الاجرا شدن این قانون شرکت‌های خودروسازی مکلف بودند تا در قرعه کشی‌های خود، سهمیه ویژه برای مادرانی که فرزند دوم آنها از زمان ابلاغ قانون جوانی جمعیت به دنیا آمده اختصاص دهند که متاسفانه خودروسازان به بهانه عدم صدور دستورالعمل مرتبط، از اجرایی کردن این ماده قانونی سرپیچی می‌کنند.
به گزارش تسنیم، طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» 24 مهرماه سال جاری در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز اجرای آزمایشی آن را به مدت هفت سال، تائید کرد.
این طرح طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای در مجلس و بدون بررسی در صحن علنی تصویب شده بود، برخی امتیازات و مشوق‌های مالی و شغلی برای فرزند‌آوری در نظر گرفته است. قانون جوانی جمعیت در نهایت در تاریخ 25 آبان امسال از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
