فارسی
نامه‌‌نگاری‌های برجامی
به تازگی سی و سه نفر از اعضای جمهوریخواه سنای آمریکا در نامه‌ای به به جو بایدن هشدار داده‌اند که دولتش باید هر گونه توافق در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را به کنگره ارائه دهد، در غیر این صورت قانونگذاران برای بی‌اثر کردن آن تلاش خواهند کرد و در صورت بازگشت جمهوریخواهان به قدرت، در صدد لغو آن برخواهند آمد.
این عده به رهبری سناتور تد کروز، از مخالفان مشهور توافق هسته‌ای 2015 - برجام - در نامه خود به جو بایدن گفته‌اند که از «تمام گزینه‌ها و اهرم‌های موجود» استفاده خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که او در هرگونه توافق جدید با ایران «به قوانین ایالات متحده پایبند خواهد ماند».
این چندمین نامه‌ای است که نماینده‌های کنگره آمریکا تا کنون درباره تلاش‌های ادعایی دولت جو بایدن به برجام نوشته‌اند و دولت آمریکا را به مانع‌تراشی در اجرای برجام تهدید کرده‌اند. قانونگذاران کنگره قبل از این هم چندین بار نامه‌هایی با مفاد مشابه منتشر کرده‌اند.
طرح‌های قانونی
کشمکش‌ها بر سر بازگشت به تعهدات برجام در آمریکا تنها به ارسال نامه محدود نمی‌شود. نماینده‌های کنگره تا کنون چندین قطعنامه و طرح قانونی با موضوع مخالفت با برجام به مجلسین قانونگذار آمریکا معرفی کرده‌اند. در تازه‌ترین مورد، «لیندسی گراهام» و «رابرت منندز»، اعضای ارشد حزب دموکرات و جمهوریخواه در مجلس سنای آمریکا طرحی به مجلس سنا ارائه کرده‌اند که لغو تحریم‌های «اصلی» آمریکا علیه ایران را منوط به توقف غنی‌سازی بومی اورانیوم می‌کند.
این طرح خواستار آن شده که آمریکا یک بانک سوخت هسته‌ای در منطقه غرب آسیا راه‌‌اندازی کند که سوخت هسته‌ای لازم برای همه کشورهای منطقه را تهیه کند. این سناتورها مدعی شده‌اند که ایران بعد از انجام چنین اقدامی باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده و سوخت هسته‌ای مورد نیازش را از همین بانک سوخت هسته‌ای فراهم کند.
در طرحی دیگر، «مایک گالاگر»، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا طرحی ارائه کرده که خواستار آن است که تحریم‌ها علیه ایران بدون حل و فصل تمامی زمینه‌های اختلافی میان ایران و آمریکا از جمله ادعاهای «حقوق بشر»، برنامه موشکی، فعالیت‌های منطقه‌ای و مسائل دیگر است. نسخه موازی همین طرح را «تام کاتن» در مجلس سنا هم ارائه کرده است.
«جیمز لانکفورد»، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان هم طرحی ارائه کرده که خواستار سلب اختیار از رئیس‌جمهوری ایالات متحده برای صدور معافیت‌های تحریمی برای معاملات مربوط به نفت و محصولات نفتی ایران شده است. او همچنین خواستار سلب اختیار از رئیس‌جمهور آمریکا برای رفع تحریم علیه بانک مرکزی ایران است.
طرح دیگری که «قانون راستی‌آزمایی هسته‌ای ایران» نام گرفته خواستار آن است که بازگشت آمریکا به برجام به اخذ تضمین‌های لازم از رئیس‌جمهور این کشور درباره انجام بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران منوط و موکول شود.
اینها تنها بخشی از طرح‌هایی هستند که از زمان روی کار آمدن «جو بایدن» برای گستردن سایه ابهام بر سر برجام از طریق دامن زدن به اختلاف‌های داخلی در آمریکا معرفی شده‌اند. انتظار می‌رود چنانچه دولت بایدن اراده لازم را برای ورود به برجام داشته باشد و این کار را انجام دهد این کشمکش‌ها تداوم داشته باشند و حتی تشدید شوند.
قانون «اینارا»
نماینده‌های کنگره علاوه بر معرفی این طرح‌ها مفاد قانونی که قبلاً در سال 2015 به تصویب رسیده را هم دستاویزی برای کوبیدن بر طبل اختلافات در خصوص برجام قرار داده‌اند. این قانون، «بررسی توافق هسته‌ای با ایران، 2015» (اینارا) نام دارد و در سال 2015 در بحبوحه اختلافات میان کنگره آمریکا با دولت «باراک اوباما» بر سر توافق هسته‌ای با ایران به تصویب رسید.
این قانون، قوه مجریه آمریکا را ملزم می‌کند هر گونه توافق هسته‌ای با ایران را برای بررسی‌های لازم در کنگره به نهاد قانونگذار ارائه کند. طبق مفاد این قانون، دولت آمریکا تا حداکثر 60 روز بعد از هر توافق با ایران که توافق در کنگره بررسی می‌شود اختیار کاهش تحریم‌ها را نخواهد داشت.کنگره همچنین در این دوره می‌تواند توافقات را به صحن هر دو مجلس سنا و نمایندگان آورده و رد یا تأیید آن را به رأی بگذارد.
اینارا بعد از اجرایی شدن هر توافق هسته‌ای با ایران هم زمینه‌های لازم را برای اظهارنظر درباره روند توافق فراهم می‌کند. مطابق این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا باید هر 90 روز یکبار روند پایبندی ایران به توافق را به کنگره گزارش داده و با تأیید اینکه ایران تعهداتش را اجرا کرده خواستار تمدید رفع تحریم‌ها از سوی نهاد قانونگذار شود.
اینکه آیا بایدن خودش را ملزم به اجرای مفاد این قانون خواهد کرد یا نه به تازگی به یکی از موضوعات کشمکش میان مخالفان و موافقان برجام تبدیل شده است. چند روز پیش، پایگاه واشنگتن‌فری‌بیکن گزارش داد که دولت آمریکا هنوز پاسخ شفافی درباره اینکه آیا به مفاد این توافق پایبند خواهد بود یا خیر نداده است.
البته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چند روز پیش گفت: دولت به دقت واقعیت‌ها و شرایط مربوط به بازگشت آمریکا به برجام را به منظور مشخص کردن دلالت‌های حقوقی آن از جمله مسائل مربوط به اینارا را در نظر خواهد گرفت. ما متعهد هستیم تضمین کنیم که الزامات اینارا رعایت می‌شوند.»
دولت بایدن و اختلافات داخلی
شواهد گوناگون حاکی است وجود چنین پیچیدگی‌هایی در مقوله بازگشت به تعهدات برجام، دست‌کم یکی از عوامل بی‌میلی دولت بایدن برای از سر گرفتن اجرای تعهداتش ذیل این توافق هسته‌ای بوده است. با وجود این، دولت بایدن به جای جستجوی راهکارهای لازم جهت غلبه بر این موانع به وقت‌کشی در مذاکرات از یک سو و متهم کردن ایران به جلوگیری از پیشرفت گفت‌وگوها از سوی دیگر روی آورده است.
«جفری لوئیس»، کارشناسان مسائل منع اشاعه هسته‌ای در آمریکا در مصاحبه‌ای با پایگاه «ام‌اس‌ان‌بی‌سی» درباره اینکه چرا بایدن در بازگشت به تعهدات برجام تعلل کرده می‌گوید: «او آدم بزدلی است. او در ماه‌های آغازین ورود به کاخ سفید از تبعات این کار بیم داشت و نگران بود مبادا اینطور به نظر برسد که قصد دارد به ایران امتیاز بدهد.»
گفته می‌شود بایدن به خصوص در نخستین ماه‌های ریاست‌جمهوری‌اش نگران آن بوده چنانچه مخالفان برجام در مجلس سنا، به خصوص «باب منندز»، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا را تحریک کند ممکن است در فرایند تأیید صلاحیت اعضای کابینه‌اش با مشکل مواجه شود و به همین جهت ترجیح داده تصمیم‌گیری درباره توافق را به آینده موکول کند.
کش‌دادن زمان بازگشت به تعهدات برجام
نشانه‌های این رویکرد را از اظهارات مقام‌های دولت بایدن در جلسات تأیید صلاحیتشان در مجلس سنا نیز می‌توان دریافت. مثلاً «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه فعلی دولت بایدن که هر از چندگاهی ترجیع‌بند کوتاه بودن زمان برای توافق در وین را تکرار می‌کند در جلسه تأیید صلاحیتش خطاب به سناتورهایی که از او درباره برجام سوال می‌کردند گفت که آمریکا با بازگشت به این توافق فاصله زیادی دارد.
این موارد را می‌توان نشان‌دهنده این دانست که تصمیم برای کش‌دار کردن زمان بازگشت به تعهدات برجام عامدانه از سوی آمریکا گرفته شده اما این کشور اکنون در تلاش است مشکلاتش را به روی ایران فرافکنی کرده و تهران را مقصر عدم پیشرفت سریع گفت‌وگوها نشان دهد.
موضع ایران به اختلافات داخلی در آمریکا
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته تصریح کرده‌اند که دولت آمریکا نمی‌تواند هزینه اختلاف‌های داخلی خودش را با تضییع حقوق قانونی ملت ایران پرداخت کند. به عنوان مثال، علی شمخانی چند روز پیش در توییتر نوشت: «صداهایی که از هیئت حاکمه آمریکا شنیده می‌شود نشان می‌دهد که انسجام لازم در این کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی در مسیر پیشبرد مذاکرات وین وجود ندارد. دولت آمریکا نمی‌تواند هزینه اختلافات داخلی خود را با تضییع حقوق قانونی ملت ایران پرداخت کند.»
برخی البته معتقدند که ادعای وجود اختلاف در هیئت حاکمه آمریکا در قبال موضوعاتی از این دست، بیش از آنکه واقعی باشد یک بازی زرگری برای پیشبرد منافع خودشان است، با این وجود چه این مسئله بازی زرگری و چه واقعی باشد، در صورت مسئله تغییری ایجاد نخواهد کرد و در هر دو حالت، این موضوع ربطی به طرف دیگر مذاکره ندارد.
