به گزارش روابط عمومی، تشریفات و امور بین الملل استانداری سمنان؛ سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان روز دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۱ در نشست با مدیران شرکت های دانش بنیان و فعالان این حوزه در استان، گفت: در سال گذشته و در راستای تحقق شعار سال، راه اندازی واحدهای راکد استان و تقویت تولید و اشتغال در دستور کار قرار داشت و ۳۳ واحد مجددا به چرخه تولید بازگشتند.
وی افزود: مشکل اصلی برخی از واحدهای راکد، عدم ارتباط با دانشگاه و و شرکت های دانش بنیان بود که باعث عدم بهره وری و رشد اقتصادی این واحد ها شده بود.

میثم حیدرهایی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: دانش آموز صرفی از دبیرستان شهید بهشتی (دوره دوم) دامغان که در مرحله پایانی کشوری المپیاد علمی رشته اقتصاد و مدیریت موفق به کسب مدال طلا و راهیابی به مرحله جهانی شده بود، موفق به کسب مدال نقره المپیاد جهانی شد.

وی ادامه داد: این دانش آموز در مرحله IEox,Wic ۲۰۲۲ المپیاد جهانی در بین دانش آموزان کشورهای مختلف جهان موفق به کسب مدال نقره شد و مرحله پایانی المپیاد جهانی نیز در تابستان ۱۴۰۱ برگزار می‌شود. 

وحید شقاقی شهری در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس‌ اظهار داشت: اجماع مطالعات دانشگاهی حاکی از آن است که تسهیلات تکلیفی عملاً ریشه تشدید ناترازی نظام بانکی است، این امر منجر به رشد نقدینگی می‌شود که ماحصل آن تورم است بنابراین این گزاره‌ مورد اجماع همه مطالعات و مقالات دانشگاهی است و اگر مجلس شورای اسلامی درصدد آن است که به نتایج مطالعات بها دهد، ضروری است که از این تکلیف نابجا دست بکشد. 

وی افزود: به بیان بهتر، در صورتی که نمایندگان مجلس معتقدند که نباید تورم و رشد نقدینگی افزایش یابد و به مجموعه دولت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از بابت کنترل این متغیرها فشار می‌آورند، برای تحقق این موارد باید عملاً تغییر را از خود آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ظهر امروز در بیست و ششمین نشست هیأت رئیسه که در این اتاق برگزار شد، اظهار کرد: طبق اخبار واصله فروش نفت رونق گرفته و مذاکرات در حال پیگیری است و امید بر این است که شرایط اقتصادی بهبود یابد.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت طی مطلبی در صفحه شخصی خود خاطرنشان کرد:

«هیات دولت ‎عیدی پایان سال کارکنان دستگاه‌های اجرایی را یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تعیین کرد. همچنین در راستای سیاست‌های کلی خانواده مقرر شد در چارچوب اعتبارات قانونی، به کارکنان متأهل مشمول کمک‌ هزینه عائله‌مندی و اولاد ۴۰۰ هزارتومان و به ازای هر فرزند تحت تکفل هم ۱۵۰ هزار تومان پرداخت گردد».

زهرا علی‌اکبری - صنعت خودروسازی در ایران به واسطه دولتی بودن با مشکلات متعددی روبروست اما حسین قربانزاده با تشریح آنچه وجود دارد، اما و اگرهایی را در حوزه خصوصی‌سازی مطرح می کند که درخور تامل است . وی می گوید نه فقط هیات عالی واگذاری و دولت ، که مجموع حاکمیت بر سر خصوصی شدن دو شرکت بزرگ خودروسازی باید به توافق دست یابند چرا که ابعاد مساله ابعادی بزرگتر از واگذاری صرف سهام دولت در دو بنگاه است.